نگاهی به سیاست‌های مقابله‌ای کشورهای مختلف با فرقه‌های انحرافی
در ادامه بخش قبلی قوانین ضد فرقه ای در کشورها مورد بررسی قرار می گیرد.
فرانسه، پیشرو قوانین ضدفرقه‌ای
فرانسه با اکثریت پیروان مذهب کاتولیک، وسیع‌ترین کشور اروپای شرقی است. این کشور با دارا بودن مشاور ضدفرقه‌ای و قانون ضدفرقه موسوم به «قانون ژوئن 2001»، از جمله کشورهایی است که به مدیریت فرقه‌ها پرداخته‌است. فرانسه علاوه بر قوانین سختگیرانه مثبت به فرقه‌ها، عمده مدیریت خود را از طریق مراکز ضدفرقه‌ای اعمال می‌کند. در این کشور، مؤسسات بسیاری وجود دارد که ضمن آگاه‌سازی مردم درباره شیوه‌ها و شگردهای فعالیت‌های فرقه‌ای و آثار زیان‌بار آن، مشاوره‌ها و معاضدت‌های حقوقی نیز انجام می‌دهند. مؤسسه‌های مزبور از طریق درج مقاله در مطبوعات چاپی و تهیه برنامه‌های تلویزیونی، به روشنگری پرداخته و افکارعمومی را نسبت به فعالیت‌های مخرب فرقه‌ای آگاه می‌سازند.
برنامه‌های حقوقی ضد فرقه در کشور فرانسه با مجموعه تحقیقاتی از سال 1985 (تحت عنوان گزارش :فرقه در فرانسه؛ نماد آزادی اخلاقی یا منشأ فریبکاری) آغاز شد. این گزارش به شرح پدیده فرق می‌پرداخت و پیشنهادهای خاصی نیز ارائه می‌نمود، مواردی چون: نظارت مناسب بر فرقه‌ها از طریق یک ساختار درون‌وزارتی، آگاهی‌بخشی و هشدار عمومی نسبت به فرقه‌ها و… .
در 29 ژوئن 1995، مجمع ملی فرانسه به اتفاق آرا تصمیم به تشکیل کمیسیون تحقیق پیرامون «پدیده فرق» گرفت. این کمیسیون -که ریاست آن بر عهده «آلن گست»، نماینده مجمع بود- تحقیق خود را به صورت کاملاً محرمانه و با انجام 20 مصاحبه انجام داد و گزارشی تحت عنوان «فرق در فرانسه» منتشر ساخت. کمیسیون مزبور با فهرست کردن 173 جنبش به عنوان فرق خطرناک بالقوه، بر فعالیت آن‌ها در فرانسه صحه گذاشته و بر لزوم جمع‌آوری اطلاعات بیشتر درباره چنین گروه‌هایی و اعمال فشارهای دولتی بر آن‌ها تأکید کرد. همزمان با این تصمیم کمیسیون موصوف به فعالان ضدفرقه‌ای در دولت، نه‌تنها موجب ایجاد فشارهای فزاینده قانونی و دولتی بر فرقه‌ها شدند بلکه از سال 1996، یکسری اقدامات سیاسی سری را نیز بر ضد فرق اتخاذ کرده‌اند که به شرح ذیل می‌باشد:
مرحله 1: در 9 می 1996، به موجب فرمانی، یک دیده‌بان درون‌وزارتی در رابطه با فرق ایجاد شد. وظیفه این نهاد، ارائه گزارش کار به نخست‌وزیر و مجموعه راهکارهای پیشنهادی برای مقابله مؤثرتر با فرقه‌ها بود. به نظر می‌رسد برخی اعضای پارلمان فرانسه، از جمله «جین پیر براد»، خواهان چیزی فراتر از مطالعه و بررسی ساده پدیده فرق بودند.
مرحله2: از سال 1996 تا 1998، برنامه‌های آموزش و آگاه‌سازی نیروهای پلیس، دادستان‌ها، قضات و معلمان با هدف افزایش کنترل فرق توسط سازمان‌های دولتی آغاز شد.
مرحله3: 7 نوامبر سال 1997، «شومنت»، وزیر کشور که نظارت بر نیروهای پلیس در حیطه اختیارات و وظایف وی بود، بخشنامه‌ای در خصوص مقابله با اقدامات نادرست فرقه‌ها به رؤسای پلیس صادر کرد. وی از NGOهایی نظیر UNADFIو CCMM (دو انجمن متمایز برای حمایت از قربانیان فرق) نیز در جهت ارتقای سطح آگاهی عمومی استفاده کرد. این بخشنامه، در حقیقت فراخوانی برای بسیج تمام نیروهای دولتی به منظور مقابله با فرقه‌ها بود که شامل: تبادل اطلاعات، افزایش هوشیاری و مراقبت نسبت به فرق، بازرسی مدارس و محیط‌های کاری و ارزیابی سلامت روانی (افراد مظنون) می‌شد.
مرحله4: در اول اکتبر 1998، وزارت دادگستری بخشنامه‌ای صادر کرد و در آن از دادستان‌ها و قضات خواست تا با انجمن‌های ضدفرقه‌ای نظیر UNADFIو CCMM برای مقابله با حملاتی که از سوی گروه های فرقه‌ای به اشخاص یا اموال مردم صورت گرفته‌است، همراه شده و از آنان حمایت نمایند.
مرحله5: 7 اکتبر 1998، رئیس‌جمهور و نخست‌وزیر، فرمان «مأموریت درون‌وزارتی برای نبرد با فرق» را به امضا رساندند. این فرمان، در نتیجه فشارهای شدید گروه تحقیق فرق در مجمع ملی صادر شد.
مرحله 6: در 15 دسامبر سال 1998، مقامات فرانسه، کمیسیونی را در پارلمان این کشور برای تحقیق در رابطه با دارایی‌ها، اموال و وضعیت مالی فرق به همراه بررسی فعالیت‌های اقتصادی آن‌ها با محافل اقتصادی تشکیل دادند.
مرحله 7: 30 می 2000، تمامی گروه‌های پارلمانی مجمع ملی فرانسه، به اتفاق آرا در شور دوم، پیش‌نویس قانونی برای افزایش اقدامات پیش‌گیرانه و فشار بر گروه‌های دارای گرایش‌های فرقه‌ای مستعد نقض حقوق‌بشر و آزادی‌های اساسی را به تصویب رساندند. این پیش‌نویس در نهایت با اصلاحاتی در سوم می 2001 پذیرفته و مصوب گردید.
این قانون به دادگاه‌ها اجازه می‌داد گروه‌هایی را که به دلیل آسیب‌زا بودن برای افراد، استعمال غیرقانونی داروها، اغفال عمومی و فریبکاری محکوم شده بودند، منحل نماید. همچنین، قانون مذکور تصریح می‌کرد هر گروه غیرقانونی ممنوع‌شده که با نامی تازه، مجدداً فعال شود، تحت پیگرد قرار می‌گیرد.
نظام حقوقی فرانسه با افزودن جرم «سوءاستفاده از ضعف فرد»(با مفهوم فریب ذهنی)، اقدامات قانونی در این زمینه را تکمیل کرد. این جرم، قابلیت اطلاق به تمامی فعالیت‌های فرقه‌ای را داشته و مجازاتی معادل سه سال زندان یا جریمه‌ای تا 350 هزار دلار را شامل می‌شود. بر اساس این قانون، رهبر یک فرقه ممکن است به پنج سال حبس یا پرداخت 700هزار دلار جریمه محکوم گردد. همچنین، این قانون به گروه‌های ضدفرقه‌ای اجازه می‌دهد تا قربانیان اقدامات فرقه‌ای را مورد حمایت قرار دهند. لازم به ذکر است، تعدادی از سازمان‌ها و دولت‌های مدافع حقوق‌بشر، موضع دولت فرانسه در خصوص فرقه‌ها را مورد انتقاد قرار داده‌اند اما تاکنون تصمیم‌گیران فرانسوی نخواسته‌اند این انتقادات را جدی تلقی کنند، حتی سناتور سوسیالیست فرانسوی، «دینا دریک»، تصمیم فرانسه برای اقدام شدید علیه فرق را ستوده است.
قانون اساسی، خط قرمز فرقه‌ها در آلمان
در آلمان نیز همانند اکثر کشورهای اروپایی، اصول اولیه برای فعالیت فرقه‌ها و گروه‌ها، مبتنی بر پذیرش ساختار و قوانین کشور و عدم تخطی از آن است. در آلمان، عموم فرقه‌ها تا زمانی که مورد شکایت واقع نشده یا قوانین کشور را نقض نکنند، برای فعالیت آزادند. در این کشور، گروه‌های راست‌گرای نازیستی با برخی فرقه‌ها و جریان‌های خارجی برخورد کرده و مخالفت‌هایی را در چارچوب تعیین‌شده و تحت نظارت دولت ابراز می‌کنند. اقدامات تروریستی گروهک‌های تکفیری و به تبع آن، تشدید تحرکات ضداسلامی در آلمان، حکومت را نسبت به درگیری‌های فرقه‌ای نگران ساخته و از این‌روست که «آنگلا مرکل»، صدراعظم آلمان در واکنش به برخی اعتراضات مبنی بر ناسازگاری اسلام و قانون اساسی، طی اظهاراتی اعلام داشت: در این کشور، آزادی تضمین‌شده برای ادیان وجود دارد. وی تأکید کرد: تجربه نشان داده که اکثریت قریب به اتفاق مسلمانان آلمان در چارچوب قانون اساسی عمل می‌کنند. اگر این‌طور نباشد، سازمان‌های امنیتی در این‌باره تصمیم‌گیری می‌نمایند.(1)
اتریش و کنترل گردش مالی فرقه‌ها
سیاست‌های این کشور کم‌جمعیت در قبال فرقه‌ها نیز تابعی است از سیاست‌های اتحادیه اروپا. در اتریش، سیستم نظارت و کنترل پلیس بر فرقه‌ها و گروه‌های مذهبی نسبت به دیگر گروه‌ها از شدت بیشتری برخوردار است، به‌طوری‌که فرقه‌ها باید نام افرادی را که از گروه و دسته جدا شده‌اند، بلافاصله گزارش کنند. به عبارتی، نیروی پلیس با سخت‌گیری‌های مداوم خود، از شکل‌گیری تخلف پیشگیری می‌کند. نکته دیگر که به عنوان شاخص مدیریتی فرقه‌ها در اتریش اعمال می‌شود، کنترل گردش مالی فرقه‌هاست. حساسیت‌های پلیس به گردش مالی در فرقه‌ها، اقتضا می‌کند که آن‌ها از دریافت کمک‌های افراد خارجی خودداری کرده و حتی میزان کمترین کمک‌ها را نیز به نهادهای مشخص‌شده اعلام دارند.
می‌توان گفت در برخورد با فرقه‌ها، جنبه‌های عملیاتی با پلیس است و سرویس اطلاعاتی، نقش هدایتی را ایفا می‌کند. دولت برای فرقه‌ها مشاورانی تعیین کرده که ضمن هدایت و مساعدت فرقه‌ها، زمینه بهره‌برداری‌های سیاسی و امنیتی از آن‌ها را ارزیابی و امکان‌سنجی کرده و موارد فرصتی را مورد شناسایی قرار می‌دهند.
اتریش همچنین، مرکز اطلاعات و اسنادی تحت نظارت وزارت جامع محیط‌زیست، جوان و خانواده به وجود آورده‌است. از دیگر اقدامات این کشور، توزیع گسترده جزوه‌ای دربرگیرنده اطلاعاتی پیرامون فرقه‌ها می‌باشد. مجموعه این فعالیت‌های پیش‌گیرانه، در حقیقت اعلام هشدار درباره 11 فرقه فعال در این کشور بود که ادعا می‌کردند از مکاشفات جدید پدید آمده‌اند.
بلژیک، هم‌راستا با اتحادیه اروپا
مجموعه اقدامات قانونی و حقوقی صورت‌گرفته از سال 1996 تا 2000 میلادی در بلژیک، نظام خاصی را در برخورد با فرقه‌ها در این کشور موجب شده‌است. در 10 ژوئن 1996، کیسیون قضایی مجلس نمایندگان این کشور، پیشنهاد «آنتونی دوکسن» و چند تن از همکارانش را در خصوص تشکیل یک کمیسیون تحقیق پارلمانی برای مقابله با فرقه‌های خطرناک، مورد بررسی قرار داد. این کمیسیون تحقیق (که شامل 11 عضو مجلس بود) در 28 مارس 1996 تشکیل شد و کار خود را 25 آوریل همان سال آغاز کرد. پس از برگزاری 58 جلسه، در نهایت کمیسیون مزبور، نامه‌ای به 71 فرقه و گروه که از سوی نهادهای مختلف دولتی، خطرناک و مضر شناسایی شده بودند، ارسال کرد. در این نامه‌ها از این گروه‌ها خواسته شده بود اهداف خویش را شرح داده و ماهیت احتمالی فرقه‌ای خود را تکذیب نمایند. در سال 1997 کمیسیون، گزارشی 670 صفحه‌ای از نتیجه تحقیقات خود منتشر ساخت که فهرستی از 189 جنبش به آن پیوست شده بود. در نتیجه این تحقیق، در سال 1998، پیش‌نویس قانونی درباره تشکیل یک نهاد فدرال «دیده‌بان فرق» مطرح شد که با دو تغییر مهم به تصویب رسید: اول، تغییر عنوان دیده‌بان فرق به «مرکز اطلاعات و مشاوره در خصوص سازمان‌های فرقه‌ای خطرناک». دوم، افزودن یک فصل جدید با عنوان «نهاد هماهنگ‌کننده اقدامات مقابله‌ای با سازمان‌های فرقه‌ای خطرناک» به آن. همچنین، قانونی در رابطه با ایجاد یک مرکز اطلاعات و مشاوره و یک نهاد هماهنگ‌کننده اجرایی مصوب گردید که در روزنامه رسمی کشور (Moniteure Belge) به چاپ رسید. ساختار داخلی، چگونگی انتصاب اعضا و نحوه فعالیت نهاد مذکور نیز به تناوب تعیین شد و در پاییز سال 2000 میلادی، رسماً فعالیت خود را آغاز کرد. بنابراین، بلژیک را نیز باید در زمره کشورهای باتجربه در خصوص برخورداری از قوانین ضدفرقه‌ای قلمداد کرد.
ایالات‌متحده، مدیریت ترکیبی و فرصتی
امریکا را باید مهم‌ترین قدرت در اتخاذ رویکردهای کلان ترکیبی و مدیریت چندگانه در قبال فرقه‌ها تلقی کرد. سیاست امریکا را در این زمینه، می‌توان در موارد ذیل، دسته‌بندی نمود:
- برابر نگرش سیاسی-اعتقادی اومانیستی و سکولاریستی حاکم بر آن، فرقه‌ها در امریکا تا جایی که در تعارض با قوانین و ساختارهای امنیتی و سیاسی قرار نگیرند، از آزادی عمل برخوردارند. تاریخ برخورد امریکا با فرقه‌ها، نمایانگر تقابل جدی و همه‌جانبه – نرم و سخت- فرقه‌ای در صورت تعارض با قوانین امنیتی و سیاسی است. کشتار فرقه «داویدیان»، موسوم به واقعه «ویکو»(Waco) در 28 فوریه 1993، از حافظه تاریخ زدوده نخواهدشد و به اعتقاد بسیاری، لکه ننگی بر کارنامه اعمال ضدحقوق‌بشری امریکا محسوب می‌شود. این نمونه‌ای بارز از نحوه برخورد و مواجهه امریکا با هر گروه و جریانی است که تابع قوانین آن نباشد. در این واقعه، 76 نفر (از جمله 20 کودک و دو زن باردار) طی آتش‌سوزی ناشی از حملات نیروهای «اف.بی‌آی» امریکا کشته شدند. اقدامات کشور مذکور در این زمینه، در طیفی از شدت عمل متفاوت، صورت گرفته و بسته به شرایط و نوع فرقه‌ها، رویکرد متفاوتی اتخاذ می‌گردد که البته نقطه اشتراک همه آن‌ها، سلبی بودن برخورد است.
- شکایت‌های خصوصی از فرقه‌ها، ملاک مهمی برای برخورد با آن‌ها بوده و این مهم با محوریت پلیس صورت می‌گیرد. این رویکرد را می‌توان برآمده از تحقیقات و روشنگری‌های محققانی چون «مارگارت تالر سینگر» و «استیون حسن» در خصوص فرقه‌های مخرب دانست که با ایجاد نهادها و مؤسسات «مشاوره خروج»، زمینه را برای پیگیری‌های حقوقی قربانیان و شاکیان فرق فراهم ساخته‌است.
- مؤسسات ضدفرقه‌ای در امریکا، جایگاه مهمی داشته و از پشتوانه‌های مردمی و دولتی برخوردارند. مهم‌ترین ملاک آن‌ها در مقابله، نقض حقوق‌شهروندی است.
- یک بخش مهم از سیاست‌های امریکا، نگاه فرصتی به فرقه‌هاست که با محوریت دستگاه‌های اطلاعاتی بوده و برنامه مفصلی بر آن مترتب است. این برنامه‌ها بیشتر، همسو با دیپلماسی عمومی امریکا، به‌ویژه در قبال جهان اسلام می‌باشد که با هدف جهانی‌سازی ارزش‌های (ایدئولوژی اومانیسم‌محور) نظام سرمایه‌داری و تضعیف مبانی ادیان توحیدی، به‌خصوص دین مبین اسلام صورت می‌گیرد. در این زمینه، سیاست‌های امریکا در قبال فرقه‌ها در ایران، قابل تأمل است. امریکا -اعم از دستگاه‌های حاکمیتی و بنیادهای خصوصی- دو نگرش عمده را در این رابطه اتخاذ کرده‌است؛
در رویکرد نخست، با تقویت فرقه‌های درون‌دینی و به‌ظاهر اسلامی، خوانش سیاسی و انقلابی اسلام را به چالش می‌کشد
و در رویکرد دوم با حمایت از فرقه‌های غیراسلامی، به تقابلی مستقیم با هویت اسلامی دست می‌زند.
ایجاد «شبکه‌ای از مسلمانان میانه‌رو» به عنوان یکی از اقدامات مهم امریکا در طول جنگ سرد، نمونه‌ای مهم از رویکرد نخست است که شاخص‌های بسیاری از فرقه‌های مهم فعال در ایران مانند «اسماعیلیه»، «جریان تصوف‌فرقه‌ای»، «انجمن‌حجتیه» و «شیرازی‌ها» با ویژگی‌های لحاظ‌شده برای «اسلام میانه‌رو»ی مورد نظر امریکا تطابق دارد؛ اموری چون: اعتقاد به جدایی دین از سیاست، اسلام غیرحکومت‌گرا، عدم اعتقاد به حاکمیت قانون شریعت، الزام به قرائت‌های غربی حقوق‌بشر و… . گزارش مؤسسه پژوهشی «رند» در سال 2007 از این طرح و دستاوردهای آن، نمایانگر اهمیت این مسئله در دیپلماسی عمومی امریکاست.
رویکرد دوم، در بهره‌برداری امریکا و غرب از فرقه‌های نوظهور، نمود می‌یابد. یکی از مهم‌ترین کارکردهای فرقه‌های نوظهور در دیپلماسی عمومی امریکا و غرب، انتقال فرهنگ غربی و مخدوش‌سازی ارزش‌ها و باورهای دینی از مجرای ترجمه و انتشار کتب فرقه‌ای و تردد افراد به اماکن منتسب به فرقه خارج از کشور است. فروپاشی باورمندی مردم در برابر ارزش‌های اسلامی و یکپارچگی فرهنگی، در کنار تغییر نگاه عموم و نخبگان اجتماعی نسبت به امریکا، دو هدف فرعی دیپلماسی عمومی این کشور در این زمینه است که بستر‌ساز هدف اصلی یعنی براندازی نرم نظام جمهوری‌اسلامی می‌باشد.
چرا ما قانون «ضدفرقه» نداریم؟
بنا بر آنچه گذشت، مقابله با فرقه‌ها در عمده کشورهای پیشرفته، حتی برخی جوامع در حال توسعه، در پوشش قوانین و مقررات جاری کشورها و بدون اتهام عقیدتی صورت می‌گیرد. همچنین، نقض حقوق شهروندی و شکایت‌های خصوصی افراد، از مهم‌ترین اتهاماتی است که متوجه فرقه‌ها می‌شود. البته هر کشور، روش‌های خاصی برای اعمال این تقابل دارد که طیفی از شدت و ضعف را در برمی‌گیرد، اما نکته مهم، قانونی بودن این مقابله است؛ امری که هنوز در جامعه ما محقق نشده و در حد یک پیش‌نویس باقی مانده‌است. آن‌هم در کشوری که به اذعان سازمان‌های امریکایی، نقطه کانونی پیشبرد دیپلماسی عمومی ایالات‌متحده و همفکران غربی‌اش در فرقه‌گرایی و ایجاد خوانش‌های نوین اسلام -مطابق با اهداف نظام سرمایه‌داری– می‌باشد.
با وجود تحرکات بسیار فرقه‌ها – اعم از سنتی و نوظهور- در ایران و اثبات تهدیدها و خطرات آن‌ها برای امنیت عمومی و ملی، سؤال این است که چرا ما هنوز قانون ضدفرقه نداریم؟ علاوه بر این پرسش که متوجه خودی‌‌هاست، یک سؤال اساسی دیگر باقی می‌ماند که مخاطب آن، جامعه جهانی و نهادهای -به‌اصطلاح- حقوق‌بشری است:
با وجود آسیب‌های آشکار فرقه‌ها در ایران و رویکرد خطرآفرین آن‌ها، هرگونه موضع‌گیری در قبال فرقه‌ها و سرکردگانشان با اعتراض مجامع حقوق‌بشری مواجه و تحت عنوان «نقض حقوق شهروندی» به اهرمی برای اعمال فشار بر نظام جمهوری‌اسلامی ایران مبدل شده‌است. این در حالی است که کلیه جوامع معترض، از قوانین ضدفرقه‌ای برخوردار بوده و سال‌هاست این مقررات را اعمال می‌نمایند اما چرا مقابله با فرقه‌ها و فرقه‌گرایی در ایران، به‌ویژه پیشنهاد ماده قانونی در این زمینه، با واکنش و انتقاد غرب و امریکا روبه‌رو می‌شود؟ جریان استکبار جهانی، چطور این تناقض را توجیه می‌کند؟
این امر بیش از پیش، پرده‌ها را کنار زده و اهداف و برنامه‌های پنهانی را در تقابل با اسلام و نظام جمهوری اسلامی ایران آشکار می‌سازد. البته این نوعی تسامح است که تمام اشتباهات و قصور در این زمینه را متوجه جریان خارجی سازیم، کوتاهی و اهمال در مسئله مقابله مؤثر با فرقه‌ها و فرقه‌گرایی در کشور، امری است غیرقابل اغماض که رفع آن، همتی بلند از کلیه دست‌اندرکاران حوزه‌های مختلف فرهنگی، اجتماعی، امنیتی و مسئولان کشوری می‌طلبد.
بی‌تردید، تلاش برای تصحیح، تکمیل و تصویب قانون «ضد فرقه‌ای» –مشابه با سایر جوامع– گامی مؤثر در مدیریت و کنترل فرقه‌ها در ایران –به عنوان کشوری فرقه‌خیز و کانون اهداف فرقه‌پرورانه غرب– خواهدبود.
پی‌نوشت:
- خبرگزاری مهر به نقل از دوویچه‌وله، سه‌شنبه 31/1/1395.