نگاهی به سیاست‌های مقابله‌ای کشورهای مختلف با فرقه‌های انحرافی
فرقه پژوهی: با وجود شواهد انکارناپذیر و پذیرفته‌شده جهانی در خصوص تهدیدآمیز بودن فرقه‌های انحرافی و آثار مخرب آن‌ها بر جنبه‌های مختلف حیات اجتماعی و فردی در جوامعی چون ایران (به عنوان کانون هجمه جبهه فرقه‌ای جریان استکبار جهانی)، مقابله با این جریان‌های انحرافی و تفرقه‌افکن همواره با چالش‌هایی بسیار همراه بوده‌است. موانع زیادی بر سر راه مقابله و مدیریت فرقهها در جامعه ما وجود دارد که بخشی از آن داخلی بوده و یک قسمت مهم نیز ریشه در مداخلات و فشارهای خارجی دارد. همین موانع است که مسئله مهمی چون تصویب «قانون ضد فرقه‌ای» را با دشواری مواجه ساخته‌است، در حالی‌که اکثر جوامع جهان از شرق و غرب، توسعه‌یافته یا در حال توسعه، سال‌هاست در قوانین و مقررات داخلی خود، مواد قانونی خاصی در تقابل و مدیریت فرقهها داشته و با اعمال آن‌ها، در کنار دیگر اقدامات بازدارنده و کنترلی(چون مؤسسات مردم‌نهاد)، خطرات و جنبه‌های تهدیدکننده فرقه‌ای را در کشور خود به حداقل رسانده‌اند. در نوشتار پیش‌رو تلاش شده با مروری بر رویکرد و سیاست‌های برخی از کشورهای شرقی و غربی در مقابله با فرقه‌های انحرافی، ضرورت تصویب قوانین ضدفرقه‌ای به عنوان گامی مؤثر در راستای مدیریت فِرَق و جلوگیری یا دست‌کم کاهش آسیب‌های ناشی از این جریان‌ها مورد اشاره و بررسی قرار گیرد تا از این رهگذر، ادراکی از علل واکنش‌های مجامع جهانی نسبت به برخوردهای فرقه‌ای در ایران نیز حاصل آید.
مقابله با فرقه‌های انحرافی، رویکردی جهانی
مطالعات جامعه‌شناختی، حاکی از این حقیقت است که فرقهها همواره از پدید‌ه‌های ثابت جامعه بشری بوده و در زندگی اجتماعی حضور داشته‌اند. فرقهها و نحله‌ها به دلایل مختلف در بسترهای فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی به وجود می‌آیند و بعد از ظهور و توسعه، بر اساس ظرفیت و به فراخور شرایط، مورد طمع قدرت‌ها و جریان‌های مختلف قرار گرفته و وارد حوزه‌های سیاسی و امنیتی می‌گردند. در غرب به عنوان یکی از کانون‌‌های ظهور و رشد فرقهها، نگاه‌های متفاوت و متضادی نسبت به این مسئله وجود دارد. برخی جامعه‌شناسان با دیدگاه مثبت، پیدایش این جریان‌ها را ناشی از روند طبیعی رشد اجتماعی دانسته و معتقدند حاکمیت سیاسی و مردم باید با نگاه مثبت به تبیین آن بپردازند. دسته‌ای دیگر به رهبری سران کلیسا و ادیان رسمی، ضمن مقابله جدی با این پدیده، آن‌ها را فرقه‌های شیطانی خوانده و دشمن ادیان سنتی و رسمی قلمداد می‌کنند. گروه سوم نیز عمدتاً خانواده‌هایی هستند که آسیب‌هایی از ناحیه فرقهها متحمل شده و با راه‌اندازی مراکز مردم‌نهاد موسوم به «جنبش ضدفرقه‌ای»(ACM)، راه مقابله حقوقی و قضایی را پیش گرفته‌اند که اغلب از سوی دولت‌ها نیز مورد حمایت قرار می‌گیرند.
نکته قابل‌تأمل آنکه برخلاف برداشت‌های عمومی و سنتی حاکم بر افکارعمومی، اغلب دولت‌ها و حکومت‌های سیاسی غرب، نه‌تنها از رشد و گسترش فرقه‌های نوظهور در کشورهای خود حمایت نکرده بلکه مسیر مقابله نیز در پیش گرفته‌اند. با وجود چندین هزار فرقه در امریکا و انگلیس و صدها فرقه در دیگر کشورهای غربی، حاکمان سیاسی با محوریت «حقوق شهروندی»، فعالیت‌های فرقه‌های مذکور را بعضاً در مسیر نقض حقوق شهروندی دانسته و با آن‌ها مقابله حقوقی می‌نمایند. البته این موضوع بدان مفهوم نیست که حاکمان سیاسی به جنبش‌های نوپدید دینی، نگاه فرصتی نداشته باشند، بلکه آن‌ها در کشورهای متبوع خود، حضور و فعالیت این فرقهها را برای هویت ملی خویش، یک نوع آسیب به شمار آورده ولی به واسطه برخی ارتباطات و هدایت‌ها، این فرقهها را در دیگر کشورها به‌ویژه کشورهای مخالف به عنوان یک فرصت تلقی کرده و مورد حمایت قرار می‌دهند.
به هر روی، همه کشورها و دولت‌ها با فرقهها مقابله داشته اما سیاست‌های اعمالی آن متفاوت بوده و بستگی کاملی به قوانین و مقررات از یک‌سو و ارزش‌های حاکم بر جامعه از سوی دیگر دارد. بدیهی است، کشورهایی که ارزش‌ها و حاکمیت دینی در آن برجسته‌تر باشد، به همان میزان سیاست‌های مقابله با فرقهها به دلیل تعارض جدی آن‌ها با دین رایج، استوارتر و سختگیرانه‌تر خواهدبود.
برای روشن‌تر شدن این موضوع، در ادامه، سیاست‌ها و قوانین برخی کشورها -از شرق تا غرب- در قبال فِرَق و نحله‌های انحرافی مورد اشاره قرار می‌گیرد:
تقابلی سخت گیرانه در چین کمونیستی
دولت چین، همسو با سیاست‌های سختگیرانه خود، مقابله‌ای سخت و جدی با فرقهها در پیش گرفته و در این مسیر، کمتر تسامحی نشان می‌دهد. تا جایی‌که نه‌تنها در داخل کشور بلکه در خارج از مرزها نیز به تعقیب و محدودسازی فرقهها می‌پردازد. نمونه بارز این امر، فرقه «فالون‌گنگ» (فالون دافا) به رهبری «لی هنگجی» (Li Hongzhi) است که از آغاز فعالیت مورد برخورد قرار گرفت. افراد بسیاری بازداشت و به حبس‌های طولانی مدت محکوم شدند. چین، نه‌تنها این فرقه را در کشور خود غیرقانونی اعلام کرد، بلکه فعالیت‌های آن را در دیگر کشورها نیز مورد پیگیری قرار داد که با فرافکنی‌های رسانه‌ای و مظلوم‌نمایی اعضای فرقه، سر و صدای زیادی به پا کرد.
ترکیه، برخورد گزینشی
دولت ترکیه فاقد قانون تصریح‌شده ضدفرقه‌ای است اما در قالب امنیت ملی، امنیت عمومی و انتظام اجتماعی به برخورد گزینشی با فرقهها می‌پردازد. حتی مراسم سالانه «سماع فرقه مولویه» در این کشور، صرفاً با هدف جذب توریست، در زمان و مکان خاص و تحت نظارت کامل دولت صورت می‌گیرد. شاید یکی از موانع جدی و دست و پاگیر ترکیه در خصوص برخورد با فرقهها، سودای پیوستن این کشور به اتحادیه اروپا باشد. این مهم موجب می‌شود دستگاه‌های امنیتی ترکیه با احتیاط بیشتری با فرقهها برخورد نمایند تا اعتراضی را از جانب غرب، متوجه خود نسازند. البته پس از کودتای نافرجام سال 2016 در ترکیه که دولت آن را به فرقه صوفیانه «فتح ا… گولن» منسوب کرد، می‌توان گفت بازتعریفی نوین در مدیریت فرقهها در این کشور رخ داده و طبیعتاً کنترل و محدودسازی بیشتری اعمال خواهدشد.
هند و قانون نانوشته حذف فرقهها
هند را می‌توان یکی از متفاوت‌ترین کشورهای جهان در اداره فرقهها دانست که مدیریت فرقه‌های غیرهندو در آن به صورت نرم و از طریق استحاله در دستورکار نانوشته حاکمان هندو قرار دارد. اگرچه قانون وضع‌شده‌ای علیه فرقهها وجود ندارد؛ اما قانون نانوشته‌ای حاکم است که فقط هندوها را پذیرفته و به دنبال استحاله دیگر فرقهها و مذاهب در هندوئیسم است. جریان حاکم در هند در قالب حزب ملی‌گرای VKP و حزب فرقه‌گرای هندی RSS تلاش دارد از طریق اهرم‌ها و گروه‌های فشار، آثار و نشانه‌های فِرَق غیرهندو را حتی از نام کوچه‌ها و خیابان‌ها پاک کرده و با نامگذاری آن‌ها با اسامی هندو در قالب اندیشه «بازگشت به خانه»، هند را فقط متعلق به هندوها اعلام نموده و بر این مهم پافشاری کند که قبلاً همه هندو بوده‌اند، پس باید به دین خود بازگردند. به این ترتیب، این جریان به صورت نانوشته با عموم فرقهها و مذاهب غیرهندو، مقابله‌ای نرم داشته و درصدد است از طریق اختلاط دینی، هندوسازی کرده و دیگر فرقهها را استحاله نماید.
این سیاست با توجه به شرایط جمعیتی، تنوع قومی-مذهبی حاکم در هند و لزوم مدیریت کارآمد میلیون‌ها پیرو هر فرقه و نیز حفظ موقعیت توریستی معابد و فرقهها به عنوان شاهرگ حیاتی اقتصاد کشور، قابل بررسی و ارزیابی است.
خط قرمز در کشورهای عربی-افریقایی
امنیت، قانون، انتظامات اجتماعی و نظایر آن، مؤلفه‌های تعیین‌کننده نحوه برخورد با فرقهها در کشورهای عربی-افریقایی است. با این وجود، می‌توان گفت شمار زیادی از کشورهای عربی- آفریقایی تحت تأثیر ویژگی سکولاریستی نظام حکومتی و سیاسی خود هستند. در این رویکرد، فرقهها تا زمانی که تابع قوانین و ضوابط هر کشور بوده و با دیواره‌های امنیتی و سیاسی حاکم برخورد نکنند، از آزادی نسبی برخوردارند و در صورت تخطی، بر حسب صلاحدید نظام هر کشور مورد برخورد قرار می‌گیرند.
اتحادیه اروپا
مجموعه اقدامات خشونت‌آفرین فرقهها در نیمه نخست قرن نوزدهم میلادی، برخی کشورها را بر آن داشت تا قوانین و مقرراتی علیه فرقهها وضع نموده و تحقیقات پردامنه‌ای در این خصوص سامان دهند که البته با اعتراض‌هایی از جانب برخی سازمان‌ها و چهره‌های مدنی در خصوص نقض حقوق شهروندی وابستگان فرقه‌ای مواجه شد، لیکن خطر فرقهها بیشتر از آن بود که این واکنش‌ها بازدارنده باشند.
در نظام‌های سکولاریستی چون فرانسه، هلند، ایرلند و…، گروه‌های دینی به رسمیت شناخته نمی‌شوند و گروه‌های فکری- عقیدتی بر اساس چارچوب‌های حقوقی موجود، می‌توانند شخصیت حقوقی کسب کنند. هر کشوری، واژگان و معیارهای مخصوص به خود را در طبقه‌بندی ادیان و فرقهها دارد. در این طبقه‌بندی‌ها، محدودیت‌هایی برای جوامع مذهبی که در طبقه‌های پایین جای می‌گیرند، اعمال می‌گردد. از جمله اینکه: مشمولان این طبقات، مجاز به دریافت کمک‌های دولتی برای فراهم آوردن امکان تحصیل برای روحانیون خود نیستند، اجازه تعلیم دین خود را در مدارس دولتی ندارند، از امکان دسترسی به رسانه‌های ارتباط جمعی محروم هستند و در بسیاری موارد از سوی مؤسسه‌های دولتی و خصوصی مورد حمایت دولت، تحت عنوان «فرقه‌های خطرناک» به جامعه معرفی می‌شوند.
در ادامه این مقاله در بخش بعدی، قوانین چند کشور به صورت جزئی‌تر مورد اشاره قرار می‌گیرد.