سید علی ساداتی| مفهوم «آزادی» به‌عنوان یکی از مهم‌ترین آرمان‌های بشر همواره در حال فراز و نشیب و تجربه چالش‌های مختلف بوده است. چرا‌که با وجود اجماع بر سر ضرورت، اهمیت و غایت آمال آدمی همچنان تعریفی جامع مانع و ذو ابعاد از ماهیت حدود و تغور و کیفیت تحقق آن حصول نگشته و این مفهوم در هر نقطه و فرهنگ خاص می‌تواند تعاریف و جنبه‌های متفاوتی به خود گیرد.
همین تمایزهاست که صف‌بندی‌های حقوقی را در رابطه با آزادی شکل داده، مسئله و نقض یا مراعات حقوق بشر را با معیار سطح و کیفیت برخورداری از آزادی‌های تعریف‌شده در حوزه حیات بشری مطرح می‌سازد. از این روست که تمام جوامع تلاش برای دستیابی و ارتقای آزادی را محور برنامه‌های خود قرار داده و هر یک به زعم خود می‌کوشند، در این مسیر گام بردارند.
یکی از کشورهای مدعی مراعات حقوق و آزادی‌های بشری، ایالات متحده آمریکاست که با عناوینی چون «دموکراسی» یا «کشور آرزوها» ضمن ادعای زعامت در این زمینه، خود را محق در مقام قضاوت تلقی نموده،[1] همه ساله به بهانه‌های مختلف اتهام‌زنی و پرونده‌سازی تحت عناوینی همچون نقض آزادی‌های مذهبی، نقض حقوق و آزادی‌های مدنی، نقص آزادی بیان و حقوق شهروندی و امثالهم را علیه کشورهای شرق و غرب به‌خصوص جوامع اسلامی (و غیر مسیحی – یهودی)، دستمایه برنامه های خود قرار داده است.
در این میان، کشور ایران به‌عنوان یکی از نقاط هدف همیشگی حملات و اتهام‌زنی‌های آمریکاست که در اغلب نشست‌ها و کنفرانس‌های سالانه به اصطلاح حقوق بشری مانند «نشست حقوق و آزادی‌های مذهبی» به‌منزله یکی از جوامع ناقض حقوق و آزادی‌های اقلیت‌های دینی، مذهبی و اقوام مطرح می‌گردد.
برای نمونه، در یکی از آخرین موارد، «کمیسیون آزادی بین‌المللی مذاهب آمریکا»» در گزارش سالانه خود از دولت این کشور خواست، موضوع «سرکوب اقلیت‌های دینی در ایران» را به دادگاه کیفری بین‌المللی ارجاع دهد و بخواهد مقام‌های جمهوری اسلامی به‌خاطر نقض حقوق بشر مورد پیگرد قرار بگیرند.
بر اساس این گزارش که مربوط به وضعیت سال ۲۰۲۲ است، ایران را به دلیل نقض به اصطلاح آزادی‌های مذهبی همچنان در فهرست «کشورهای مورد نگرانی خاص» نگه دارد. این گزارش همچنین ایران را به سرکوب اقلیت‌های مذهبی متهم ساخته و از «جو بایدن»، رئیس جمهور آمریکا درخواست کرده تا به اقدام بین‌المللی برای مجازات عاملان این سرکوب بپردازد و تحریم‌های هدفمند علیه مقام‌های مسئول در نقض حقوق اقلیت‌های دینی در ایران را اعمال کند.
آزادی در آمریکا
صرف نظر از درستی یا نادرستی اتهام‌زنی‌های فوق، پرسش مطرح این است که آزادی در خود آمریکا تا چه حد مراعات می‌شود و آیا تصویری که از این کعبه آمال حقوق بشر در اذهان عمومی ساخته شده، رنگی از حقیقت دارد؟
گذشته از گزارش‌های مربوط به وضعیت نامتوازن حقوق بشر اقلیت‌های دینی، قومی، نژادی و مهاجران آمریکا، مرور برخی وقایع صورت گرفته در آن کشور طی سال‌های گذشته از واقعیاتی متفاوت از تصاویر پروپاگاندایی دستگاه تبلیغاتی ایالات متحده حکایت می‌کند؛ حوادثی که مصداق بارزترین نقض حقوق و آزادی‌های انسانی از شهروندان آمریکایی هستند.
نمونه‌های بسیاری از این امر وجود دارد، اما یکی از معروف‌ترین آنها که چه بسا می‌تواند نمادی از پایمال شدن حقوق آدمی در قلب مهد دموکراسی باشد، حادثه موسوم به «وِیکو» و نابودی اعضای فرقه «داودیه» به‌واسطه محاصره و حمله نیروهای «اف بی آی» است.
شاید بتوان آتش‌سوزی ویکو را یکی از رسواکننده‌ترین اقدامات نیروهای ویژه پلیس آمریکا به‌شمار آورد که هنوز هم بر سر کم و کیف و جزئیات آن مناقشه وجود دارد.
ماجرای ویکو
با گذشت چندین سال از حادثه ویکو، به‌سبب ابهامات بسیار پیرامون این واقعه، روایت‌های متعددی از آن بیان شده و اجماعی بر کیفیت بروز آتش‌سوزی و مرگ ده‌ها تن از اعضای فرقه داودیه وجود ندارد.
برخی آن را نوعی خودکشی دسته جمعی به‌فرمان «دیوید کورش»، رهبر فرقه بیان کرده و عده‌ای آن را به حملات اف بی ای و استفاده از گازهای اشک‌آور قابل اشتعال نسبت می‌دهند. اما ماجرا چه بود؟
۵۱ روز بعد از آنکه نیروهای انتظامی آمریکا مقر یک فرقه را در تگزاس محاصره کردند، یکی از بزرگ‌ترین تقابل‌های میان آمریکایی‌ها بعد از جنگ داخلی رقم خورد. آغاز ماجرا روز ۲۸ فوریه ۱۹۹۳ بود که مأموران اداره مشروبات الکلی، دخانیات، سلاح‌های گرم و مواد منفجره، موسوم به «ای تی اف»، ماموریت از پیش برنامه‌ریزی‌شده خود را آغاز کردند.
این سازمان ماه‌ها بود، درباره شاخه داودیه فرقه کلیسای ظهورگرای روز هفتم تحقیق می‌کرد و معتقد بود به کار خرید فروش و تغییر کاربرد سلاح‌های غیرقانونی به‌صورت اتوماتیک می‌پردازد. آنها بدین منظور، دو مأمور مخفی را در پوشش دانشجو به مقر فرقه فرستادند تا با «ورنن وین هوول» رهبر فرقه (که نام خود را به «دیوید کورش » تغییر داده بود)، ارتباط برقرار کنند و بر اساس داده‌های جاسوسی آنها نقشه عملیات طرح ریزی شود.
به این ترتیب، ساعت ۹ صبح روز شنبه، ۲۸ فوریه، کاروانی متشکل از ۷۶ مأمور آموزش دیده نظامی به سوی مزرعه این فرقه رفتند که در چند کیلومتری شهر ویکو واقع در تگزاس قرار داشت.
این مزرعه به «کوه کرمل» موسوم بود – که ارجاعی به انجیل داشت – و به اعتقاد اعضای داودیه قرار بود، مرکز یک ملکوت الهی جدید پس از وقوع آخر الزمان باشد. کورش، رئیس این فرقه، مردی ۳۴ ساله بود که خود را «مسیحا» می‌خواند.
وقتی مأموران به این مجتمع رسیدند، داودی‌ها از پیش از برنامه آنها با خبر شده بودند و انتظارشان را می‌کشیدند تا از خود دفاع کنند. این ماجرا به سرعت به درگیری منجر شد و تیراندازی ۹۰ دقیقه طول کشید.
مجتمع دو طبقه بوده و یک ساختمان بلند برج مانند در مرکز آن قرار داشت. «هدر جونز» یکی از پیروان داودیه و خواهرزاده رهبر این فرقه داخل مجتمع بود. وی که در آن زمان ۹ سال داشت، در مستند اخیر توضیح می‌دهد:
«من لحظه برخورد گلوله به یکی از زنان کورش را دیدم. جیغ‌هایشان را به‌یاد دارم، از خاطرم نمی‌رود. این بدترین بخش ماجرا بود که مردم گلوله می‌خوردند و صدایشان را می‌شنیدی.»
در نتیجه این درگیری‌ها ده‌ها تن از دو سو کشته و زخمی شدند. از جمله خود کورش که دو گلوله به پهلو و پشتش اصابت کرد. با پیچیده شدن اوضاع نهایتاً ساعت ۱۱:۳۰ صبح بر سر آتش‌بس توافق شد و با شکست عملیات «ای تی اف»، نیروهای «اف بی ای» اختیار عملیات را به عهده گرفتند که ضمن آن تیم مذاکره‌کننده و نیروهای عملیاتی محل را محاصره کردند.
از این زمان به بعد، درگیری جنبه دیگری پیدا کرد. «ملکوم گلدول» در مجله نیویورک تایمز، ادامه ماجرا را این طور روایت می‌کند:
«اف بی آی، نیروهایی را جمع کرد که گفته شده شاید عظیم‌ترین نیروی نظامی بوده که تا به حال در برابر یک مظنون غیر نظامی در تاریخ آمریکا گرد هم آورده شده است. ۱۰ تانک برادلی، دو تانک آبرامز، چهار خوردوی مهندسی نبرد، ۶۸۸ مأمور، علاوه بر ۶ مامور گمرک آمریکا، ۱۵ نفر از پرسنل ارتش، ۱۳ نفر از گارد ملی تگزاس، ۳۱ نفر رنجر تگزاسی، ۱۳۱ مأمور اداره امنیت عمومی، ۱۷ نفر از اداره کلانتری بخش مک لینان و ۱۸ نفر از اعضای پلیس ویکو که روی هم ۸۹۹ نفر می‌شدند، سپس لشکری از روزنامه‌نگاران نیز برای پخش زنده به صحنه رسیدند.»
«جان مکلی مور» گزارشگر تلویزیون محلی «کی دابلیو تی اکس»، در مستندی می‌گوید:
«انگار در سینما نشسته بودی و فیلم جنگی می‌دیدی، با این تفاوت که این یکی در زندگی واقعی رخ می‌داد.»
از آن لحظه به بعد، محاصره‌ای آغاز شد که در آن همه‌چیز به وخامت گرایید. تنش، سوءتفاهم، اشتباه و عواقب جبران‌ناپذیر ناشی از آن.
مذاکرات تلفنی با کورش برای تسلیم آغاز شد و در عین حال نیروهای انتظامی نیز فشار را افزایش می‌دادند. گفت‌وگوها در ابتدا مثمر ثمر بود و کورش قول داد، اگر پیامی از او در رادیو پخش شود، اجازه خروج به کودکان دهد.
مأموران، بچه‌ها را به خانه متدویست ویکو می‌بردند و از آنها فیلم می‌گرفتند تا مشوق بقیه داودی‌ها برای خروج شود. این اتفاق هم افتاد و حدود ۳۵ نفر از جمله ۲۱ کودک از مزرعه خارج شدند.
لحظاتی بود که «اف بی آی» احساس می‌کرد ماجرا دارد، خاتمه پیدا می‌کند؛ چون کورش مایل بود با مسالمت از محوطه خارج شود، اما این امید به زودی نقش بر آب شد و رهبر داودیه به مذاکره‌کنندگان اعلام کرد، خدا به او دستور داده است که صبر کند.
در ادامه تلاش‌های اف بی ای، برای بیرون آوردن اجباری، شدت گرفت. برق محوطه قطع شد و با نورافکن‌های قوی آنجا را روشن کردند. همچنین با کار گذاشتن بلندگوهای بزرگ اطراف مجتمع به پخش اصوات زاردهنده مانند صدای بلند شدن هواپیما، کشتار خرگوش‌ها، زمزمه‌های بودایی، موسیقی پاپ و… پرداختند.
کورش با دوربینی که اف بی ای اجازه داده بود، وارد محوطه شود، از خود در کنار تعدادی از بچه‌ها و زنان جوان فیلمبرداری می‌کرد و آنها را فرزندان و همسران خود معرفی می‌نمود و می‌کوشید، روشن کند گروگان نیستند. این تصاویر از کورش، همسران و فرزندانش هرگز به‌دست مطبوعات نرسید.
«شرودر»، یکی از زنان خارج‌شده از مجتمع توضیح می‌دهد: «عادی بود که کورش چند زن داشته باشد. من شب‌ها در جلسات مطالعه انجیل بیدار می‌ماندم و دعا می‌کردم که رهبر روزی مرا انتخاب کند. در نظام فکری ما همه دخترها در سن ۱۲ سالگی بالغ محسوب می‌شدند.»
در این زمان مسئله سوءاستفاده از کودکان در فرقه به‌شدت پررنگ شد و بهانه اصلی برای اقدام ضربتی و بدون مماشات را به «اف بی آی» داد.
در ادامه «جانت رینو»، دادستان کل، وارد عمل شد و پس از چندین جلسه بررسی راه‌های جایگزین جهت پایان دادن به این محاصره که هر روز وجهه را نیز به‌شدت خراب می‌کرد، در نهایت تصمیم به استفاده از گازهای اشک‌آور گرفته شد.
در نتیجه حدود ساعت ۶ صبح روز ۱۹ آوریل، بر اساسی گزارش کمیسیون از کنگره در سال ۱۹۹۶ به رغم مخالفت مذاکره‌کنندگان ظرف چند دقیقه، فرمانده تیم نجات دستور داد، همزمان به داخل کل مجموعه گاز پرتاب شود. این کار شش ساعت ادامه پیدا کرد، اما هیچ کسی از ساختمان خارج نشد.
حدود ظهر چند نقطه مختلف مجتمع داودیه دچار آتش سوزی شد و ظرف چند دقیقه، تمام محوطه خاکستر گشت و ۷۶ تن از جمله دیوید کورش در آتش سوختند. مأموران آتش‌نشانی به موقع نرسیدند. برای کسانی که معتقد بودند آخر الزمان نزدیک است. این پایان ماجرا بود.
روز بعد «بیل کلینتون» رئیس‌جمهور وقت آمریکا با سلب مسئولیت از دولت درباره این حادثه ابراز داشت: «فکر نمی‌کنم دولت آمریکا مسئول این باشد که گروهی از متعصبان مذهبی تصمیم گرفته بودند خود را بکشند.»
در این میان، به‌واسطه مدیریت رسانه‌ای در افکار عمومی نیز حالتی دو قطبی ایجاد شده، عده‌ای داودیه را فرقه‌ای دیوانه می‌دیدند که خود مسئول نابودی خویش بود و شماری، اقدامات ماموران فدرال را حساب‌شده و سراسر غلط ارزیابی می‌کردند.
این جوسازی‌ها تا آنجا پیش رفت که «استیوارت رایت»، استاد روان‌شناسی دانشگاه الاماره و ویراستار کتاب «آخرالزمان در ویکو» در این رابطه بیان می‌دارد: «در نظرسنجی که سال بعد علنی شد، اکثریت بزرگسالان، دولت فدرال را تا حدود زیادی مسئول حوادث و یکو تلقی کردند. هر چند به مرور زمان و واسازی واقعیت‌ها، این نتیجه حاصل شد که این امکان وجود داشت که اوضاع با مسالمت ختم شود. شواهد زیادی دال بر این امر موجود است و امروزه عده‌ای از کسانی که در ماجرا نقش داشتند، به آن اذعان دارند.»
حتی «دگری نوزنر» مذاکره‌کننده ارشد اف بی ای، نیز بارها اذعان کرده است: «دیوید کورش در نهایت مسئول است، ولی معنایش این نیست که ما به‌‌مثابه یک سازمان اشتباه نکردیم. بله ما اشتباه کردیم. در ویکو به آن اندازه که می‌شد، جان افراد را نجات ندادیم و برای من این یک شکست است.»
بین آوریل ۱۹۹۵ و مه ۱۹۹۶ دو کمیته کنگره درباره اقدامات نیروهای فدرال در طی محاصره کوه کرمل تحقیق کردند و هرچند در همه موارد این نتیجه اعلام شد که مسئولیت نهایی فاجعه بر گردن کورش بوده است، ولی گزارش نهایی قویا از تصمیم‌ها و راهکارهایی که سازمان‌های دخیل در ماجرا در پیش گرفتند، انتقاد کرده است.
این تحقیق متذکر شده که دخالت ای تی اف، در ماجرای داودی‌ها به‌شدت دور از صلاحیت و عاری از حداقل حرفه‌ای‌گری مورد انتظار، از یک سازمان فدرال بوده است. این گزارش تصمیم دادستان کل (رینو) را برای صدور اجازه مداخله برای پایان دادن به محاصره شتابزده، گمراهانه و به‌شدت غیرمسئولانه خوانده است.
این تحقیق همچنین هشدار داد که گاز اشک‌آور می‌تواند باعث ناراحتی فیزیکی فوری مزمن و شدید برای کسانی شود که در معرض آن واقع می‌شوند. به‌ویژه کودکان کم سن و سال، زنان باردار و افراد سالخورده و بر این مبنا استفاده از آن را رد کرده و معتقد است، مأموران باید تا آخر بر سر یک پایان مسالمت‌آمیز چانه‌زنی می‌کردند.
با این وجود، این گزارش می‌کوشد، نظریه‌های مبنی بر اینکه این ماموران بودند که عامدانه یا ناخواسته با ترکیب تیراندازی و مواد شیمیایی موجود در گاز اشک‌آور باعث بروز آتش سوزی شده بودند، نفی کند و با استدلال وزارت دادگستری برای توجیه نفرستادن آتش‌نشان‌ها به صحنه و تأخیر در تماس با آتش‌نشانی مخالفتی ندارد.
به هر روی در واقعه ویکو عده زیادی داودی‌ها را مدافعان دو حق اساسی در آمریکا می‌دانستند؛ یعنی آزادی عبادت و حق حمل اسلحه. این همان حقوقی بود که کورش را وامی‌داشت به مأموران بیان کند:
«نمی شود، بیایید در خانه مرا بزنید. به من تیراندازی کنید و انتظار داشته باشید، آرام بمانم. چنین اتفاقی در این کشور رخ نخواهد داد.» اما دولت فدرال عملاً دشمن این آزادی ها بود.
«هایدی بایریش»، یکی از بنیان‌گذاران سازمان غیردولتی پروژه جهانی، مبارزه با نفرت و افراطی‌گری، در این رابطه می‌گوید:
«ویکو هنوز هم در فضاهای ضد دولتی به‌عنوان ماجرایی مطرح است که نشان می‌دهد، دولت فدرال از شهروندانش محافظت نمی‌کند و مایل است حقوق مدنی آنها را نقض کند و سلاح‌هایشان را از آنها بستاند. در واقع، مسئله شهروند آمریکایی‌بودن چیزی بود که در ماجرای داودیه با شدیدترین چالش‌ها مواجه شد.»[2]
امروز ابعاد مختلف این فاجعه هنوز هم حل و فصل نشده و به‌سبب رویه حمایت از پلیس در آمریکا و نابودی تمام اسناد و مدارک در آتش‌سوزی هیچ استنادات مکتوبی به‌عنوان موارد مطرح‌شده در خصوص کیفیت مسئولیت بروز حریق در دسترس نیست.
قدر مسلم آنکه استفاده بی‌رویه از گازهای خطرناک مسمومیت‌زا و مشتعل‌شونده در فضای بسته، عدم امکان دسترسی اعضای داودیه به مطبوعات آزاد، فقدان هرگونه سازوکار لازم برای عملیات نجات حوادث غیر مترقبه و عدم حضور نیروهای آتش‌نشانی و امدادی در محل حادثه، در کنار مداخله شتابزده گروه اف تی ای به‌سبب گزارش‌های بعضا واهی و بزرگ‌نمایی‌شده از سوی برخی جداشدگان و مخالفان فرقه،[3] مسائل ابهام‌آفرینی هستند که تا به امروز نیز هیچ توجیهی برای آن ارائه نشده است.
آیا این شیوه برخورد نظامی با ادعای آزادی عقاید مذهبی و مراعات حقوق شهروندی در آمریکا قابل جمع است؟
نقض مداوم حقوق شهروندان آمریکایی در حوزه مذهبی و نژادی
باید توجه داشت، نقض حقوق بشر در سطح ملی در آمریکا در حوزه نژادی، مذهبی مسبوق به سابقه بوده و امری است، متداول که گزارش‌های بسیاری مؤید آن هستند. برخی از مهم‌ترین محورهای این نقض عبارتند از:
۱. قانون ضد فرقه در آمریکا
یک نکته قابل‌تأمل وجود قانون ضد فرقه در آمریکاست که عملاً آزادی عمل جریان‌های فکری و مذهبی را با برچسب، فرقه مخرب (call) تحت تأثیر قرار داده و دست نهادهای دولتی را برای هرگونه ایجاد محدودیت و برخوردهای سلبی باز می‌گذارد.
همان‌طور که در ویکو شاهد بودیم. اساساً آمریکا رویکردی کلان ترکیبی و مدیریتی چندگانه در قبال فرقه‌ها اتخاذ کرده و هر جا آنها را در تعارض با قوانین و ساختارهای امنیتی و سیاسی تشخیص دهد، برخورد قانونی را پیشه می‌سازد.
در واقع همین «تشخیص» است که عملاً به آمریکا برای مواجهه گزینشی و دلخواه با جریان های فکری عقیدتی خاص آزادی عمل می بخشد، امری که با ادعای آزادی عقاید منافات دارد. در این امر مؤسسات دولتی و مردم نهاد ضد فرقه باروی مکمل دولت هستند که کثرت زیادی در آمریکا دارند.
با این اوصاف وقتی کمیسیون آزادی بین‌المللی مذاهب آمریکا از «فشار به جامعه بهائیان ایران» ابراز نگرانی نموده و در بیانیه‌ای تخریب – ادعایی از دولت ایالات متحده می‌خواهد با اعمال تحریم علیه اشخاصی که مسئول آزار جامعه بهائیان در ایران هستند، آنها را نسبت به اقدامات ظالمانه خود پاسخگو کند. چه توضیحی برای نوع برخورد پلیس آمریکا و در چنین ابعادی با فرقه‌ای مانند داودیه خواهد داشت؟
صرف نظر از کذب بودن ادعای فوق‌الذکر در مورد ایران، آیا تنها آمریکا از سازوکارهای قانونی برای تشخیص «فرقه» و «مخرب بودن جریان‌های فکری – عقیدتی» برخوردار است و دیگر جوامع از جمله ایران نمی‌توانند و یا به تعبیری نباید از این قوه تشخیص برخوردار باشند و مدیریت مناسب با شرایط جامعه خویش را در قبال جریان‌های تهدیدزای امنیتی اتخاذ نمایند؟
این در حالی است که شمار زیادی از جوامع شرقی و غربی از قوانین ضدفرقه در طیف‌های مختلفی از شدت و ضعف برخوردار بوده و کمتر هدف هجمه‌های حقوق بشری نهادهای بین‌المللی – و طفیلی ایالات متحده – واقع می‌شوند.
در نهایت باید اذعان داشت، جریان‌سازی کیفیت مراعات حقوق بشر شهروندان در آمریکا از یک سو و وجود قوانین مشخص برای مواجهه با فرقه‌ها از سوی دیگر، مفهوم «آزادی» را در کلیه ابعاد آن با چالشی انکارناپذیر مواجه ساخته و ادعاهای دموکراسی را به‌طور جدی زیر سؤال می‌برد.
۲. تبعیض نژادی در آمریکا
صرف‌نظر از خشونت سازمان‌یافته عمومی و انتظامی علیه سیاهپوستان که قتل «جرج فلوید» نماد بارز آن است، تبعیض نژادی علیه اقلیت‌های قومی و رنگین‌پوستان در زمینه شغل، مسکن و درآمد در آمریکا بسیار گسترده بوده و نسبت شاغلین سیاه‌پوست به سفیدپوست بسیار کمتر است. درآمدها و حقوق آنها در مشاغل مشابه نیز بسیار پایین‌تر می‌باشد.[4]
حدود ۸۱ درصد از بزرگسالان آسیایی – آمریکایی بر این عقیده هستند که خشونت علیه جوامع آسیایی‌تبار در این کشور در حال افزایش است. جنایات ناشی از نفرت علیه آسیایی‌تبارها در شهر «نیویورک» نسبت به سال ۲۰۲۰ حدود ۳۶۱ درصد افزایش یافته است. ۵۹ درصد از آمریکایی‌ها معتقدند گروه‌های اقلیت قومی فرصت‌های شغلی برابری ندارند.[5]
در این میان آمار خشونت علیه اقلیت‌های مذهبی نیز بسیار بالاست. به‌گونه‌ای که طبق نظر‌سنجی‌ها ۸۲ درصد از مسلمانان در آمریکا در معرض تبعیض مذهبی و دینی قرار دارند.
برای نمونه شورای روابط اسلامی – آمریکایی در گزارش حقوق بشر خود در سال ۲۰۲۱ اعلام کرد، در سال ۲۰۲۰ تعداد ۶۱۴۴ مورد شکایت در مورد تبعیض مهاجرت، محدودیت سفر، تعصب، اجرای قانون و مسائل مربوط به مدرسه دریافت کرده که ۹ درصد نسبت به گزارش مشابه منتشر شده در سال ۲۰۱۸ افزایش داشته است.
محدودیت‌های مهاجرتی و مسافرت با ۱۸۱۴ شکایت بیشترین مسئله گزارش شده و تبعیض با ۱۱۵۱ شکایت در کشور در رده دوم قرار دارد. تبعیض در استخدام نیز با ۵۷ درصد تحت این عنوان ثبت شده است.[6]
۳. وضعیت زندان‌های آمریکا
آمریکا بیش از ۲ میلیون زندانی دارد که بالاترین آمار نسبت به سایر کشورهاست. زندان‌های این کشور وضعیت بسیار نامطلوبی دارند. از رفتارهای خشن، بدرفتاری و تبعیض نسبت به رنگین‌پوستان و سیاهپوستان گرفته تا وضعیت بهداشتی زندانیان.
طبق آمار، تعداد زندانیان سیاه‌پوست چهار برابر سفیدپوستان است و آمار زندانیان بومی نیز سه برابر بیشتر از سفید پوستان است که از سیاست‌های تبعیض‌آمیز آمریکا نشات می‌گیرد.
سالانه به‌طور متوسط چهار هزار نفر، جان خود را در زندان‌های آمریکا از دست می‌دهند. موضوع مهم دیگر، زندان افشا شده بد نام «گوانتانامو» است که با وجود وعده‌ها برای بستن گوانتانامو اما همچنان فعال است.
۴. سلامتی و امید به زندگی در آمریکا
درهم‌آمیختگی حق بهداشت و سلامت با تبعیض‌های نژادی – قومی، بخش دیگری از نقض حقوق شهروندان آمریکایی است.
در تاریخ آمریکا، سیاهپوستان آمریکایی همواره به‌طور متوسط در سنین پایین‌تر از سفیدپوستان آمریکایی جان خود را از دست داده‌اند. به گزارش «بوستون گلوب» اگر میزان مرگ و میر سیاهپوستان آمریکایی در طول قرن بیستم با آمریکایی‌های سفیدپوست برابر بود، امروز جمعیت سیاهان آمریکایی ۸٫۸ میلیون نفر بیشتر می‌بود.
***
مواردی مذکور می‌تواند نمود خوبی باشد، برای بررسی کیفیت حقوق بشر در کشوری که داعیه‌دار مراعات دموکراسی و حقوق شهروندی است.[7] بازخوانی این گونه وقایع و ابعاد مختلف آن می‌تواند جنبه‌های پروپاگاندایی و برسازی واقعیت را آشکار ساخته و حقیقت نهان را عیان سازد.
[1]. سالگرد حمله به مقر فرقه داودیه؛ ۳۰ سال پیش در وِیکو چه اتفاقی افتاد؟، بی بی سی فارسی، ۲ اردیبهشت ۱۴۰۲ – ۱۲ آوریل ۲۰۲۳.
[2]. این موضوع، در مقاله «توضیح نظامی‌شدن در ویکود» نوشته استورات رایت، در کتاب «ادیان چالش برانگیز نوظهور»، جلد اول به تفصیل توضیح داده شده است.
[3]. نگاهی به ابعاد نقض حقوق بشر در جامعه آمریکا/ از افزایش تیراندازی جمعی تا رشد خشونت علیه اقلیت‌ها، خبرگزاری میزان، ۱۱ مهر ۱۴۰۱.
[4]. همان.
[5]. ثبت بیش از شش هزار شکایت با موضوع نقض حقوق مسلمانان در آمریکا https://www.trt.net.tr/persian/jhn/2021/04/27
[6]. فرصت‌های بهداشتی نابرابر برای سیاه پوستان در آمریکا، خبرگزاری میزان، ۱۷ مهر ۱۴۰۱.
[7]. «مایک پنس»، معاون رئیس‌جمهور سابق ایالات متحده، در نشست نمایندگان ۸۰ کشور جهان برای پیشبرد آزادی مذهبی مدعی شد: «در تاریخ درازمدت این کشور آزادی مذهبی نخستین آزادی ما بوده است. مردم آمریکا این آزادی را تنها به خود مختص ندانسته بلکه خواهان آزادی مذهبی تمام مردم جهان‌اند.» همچنین «مایک پمپئو» ابراز داشت: «آزادی مذهبی یکی از مهم‌ترین ارزش‌های جامعه آمریکایی است.» اما این فقط به آمریکا وابسته نیست و دهه‌ها پیش، سازمان ملل متحد خواستار به رسمیت شناختن حق آزادی مردم از سوی کشورها شده بود.
ارتباط با ما: bahaismiran85@gmail.com