فرقه پژوهی برداشت از بهائیت در ایران:
بیت العدل در رد ولایت امری میسن ریمی، نداشتن رابطه فرزندی با شوقی یا بهاء و تعیین نشدن در زمان حیات ولی امر سابق را مطرح کرده است. اما اگر بیت العدل با این دلایل بخواهد گردن ننهادن خود بر ولایت امری ریمی را توجیه کند که در واقع الهی بودن پیش بینی و دستورات پیشوایان بهائی را زیر سؤال برده و پیشوایان بهائی را متهم به ترک وظیفه کرده است!
نهاد بیت العدل در دوراهی گردن نهادن به ولایت امری میسن ریمی و اعتراف به الهی نبودن پیش گویی ها و دستورات پیشوایان بهائی، راه دوم را برگزید!
حدود سه سال پس از مرگ اولین ولی امر بهائیت در سال 1957 م و در سال ۱۹۶۰ م، میسن ریمی از کانونشن ملی آمریکا اعلانیه ای خطاب به بهاییان جهان منتشر کرده و در این اعلانیه خود را به عنوان دومین ولى امر بهائیت پس از شوقی افندی معرفی و رونوشت آن را براى محافل ملى، اشخاص و اعضای موسوم به ایادی امرالله ارسال داشت.
نهاد بیت العدل در پاسخ به اعلان ولایت امری بهائیان توسط میسن ریمی، مدعی شد که برای تعیین ولی امر از سوی پیشوایان بهائی دو شرط (رابطه فرزندی با شوقی افندی یا بهاء) تعیین شده که ریمی از آن ها برخوردار نبوده است: «شخص منتصب باید توسط حضرت ولى امرالله منصوب شده باشد و این فرد باید یکى از پسران او و یا از اغصان یعنى اولاد ذکور حضرت بهاءالله باشد. ٢. ایادى امرالله باید نه نفر را از بین خود انتخاب نمایند و این نه نفر انتصاب جانشین بوسیله ولی امر را تصویب کنند تا در زمانی که حضرت ولى امرالله در قید حیات هستند همگی آگاه باشند چه شخصى جانشین ایشان خواهد بود تا بعد از صعودشان اختلاف حاصل نگردد.»
نهاد بیت العدل ادامه داد که: «این هیأت نه نفرى ایادى امرالله که درالواح وصایا پیش بینى شده، در زمان حیات حضرت ولى امرالله هیچگاه تشکیل نشد، چرا که حضرتشان نیازی به آن نمی دیدند و از ایادى امرالله نیز چنین درخواستى نکردند.»(1)
اما در پاسخ به جوابیه بیت العدل به ادعای میسن ریمی می گوییم:
اول: همانطور که نهاد بیت العدل یادآور شد، ولی امر باید از فرزندان پسری شوقی یا بهاء باشند. اما سؤال این است: مگر پیشوایان بهائی که نظام رهبری پس از خود را بر پایه دو رکن ولی امر و بیت العدل استوار و مشروع می دانستند، چطور به عنوان پیشوایی به ظاهر الهی نتوانستند پیش بینی کنند که شوقی افندی فرزندان بهاء را همگی طرد کرده و خود عقیم خواهد مُرد؟!
مگر عبدالبهاء ولی امر را رئیس و عضو اعظم و جدانشدنی بیت العدل ندانسته و تشکیل جلسات بیت العدل را بدون حضور ولی امر (یا نائب و وکیل او) نامشروع اعلام نکرده بود: «ولی امرالله رییس مقدس این مجلس و عضو أعظم ممتاز لاینعزل (عزل نشدنی). و اگر در اجتماعات بالذات حاضر نشود، نائب و وکیلی تعیین فرماید...»(2)
دوم: نهاد بیت العدل مدعی شد که ولایت امری میسن ریمی طبق متون بهائی باید در زمان حیات شوقی افندی و توسط هیئت نُه نفره تصویب می گردید؛ حال آنکه شوقی افندی نیازی به تشکیل هیئت نه نفره و انتخاب ولی امر بعدی ندید. اما چگونه ممکن است، اولین ولی امر بهائیت شوقی افندی که خود بر لزوم رهبری ولی امر بر بیت العدل تأکید کرده و بنیان رهبری بهائیت را بدون حضور او متزلزل دانسته،(3) نیازی به انتخاب ولی امر و هیئت نه نفره نبیند؟! چگونه برای بهائیان پذیرفتنی است که شوقی افندی به عنوان پیشوایی به ظاهر الهی، از انجام مسئولیتی که عبدالبهاء و خود به گردنش نهاده شده بود، توانست شانه خالی کرده باشد؟!
لذا مسئله از دو فرض خارج نیست:
یک: یا باید ادعای میسن ریمی را پذیرفت که با انتخاب او توسط شوقی افندی به عنوان رئیس شوراى بین المللى بهائیان، در واقع بر ادعای ولایت امری او صحه گذاشته؛ لذا بیت العدلی که به مخالفت با ریمی پرداخته، مشروعیت ندارد.
دو: یا هم ادعای بیت العدل را پذیرفت و پیش بینی های رهبران بهائی را پوچ پنداشت و اعلان کرد که پیشوایان بهائی نه تنها از علم الهی برخوردار نبودند، بلکه حتی از وظایفی که خود هم برای خود تعیین کرده بودند، شانه خالی کردند!
اما اینکه بیت العدل بدون حضور ولی امر همچنان مشروعیت ندارد، نکته ایست که تشکیلات بهائیت هنوز به آن پاسخ نداده است
پی‌نوشت:
1- به نقل از رسانه های تبلیغی تشکیلات بهائیت.
2- ر.ک: عباس افندی، الواح وصایا، محفل ملّی بهائیان پاکستان: مطبعه استرلینگ گاردن رود، نوامبر 1960، ص 16.
3- «بدون این مؤسسه (ولایت امر) وحدت امرالله در خطر افتد و بنیانش متزلزل گردد و از منزلتش بِکاهد و از واسطه‌ی فیضی که بر عواقب امور در طی دهور احاطه دارد، بالمره بی‌نصیب ماند و هدایتی که جهت تعیین حدود و وظایف تقنینیه‌ی (قانون‌گذاری) منتخبین (اعضای بیت العدل) ضروری است، سلب شود»: شوقی افندی، دور بهائی، لانگنهاین آلمان: لجنه ملّی نشر آثار امری، نشر سوم، 1988 م، ص 80.