بهائیت و تغییر سبک زندگی (۴)

فرقه پژوهی برداشت از بهائیت در ایران:

ادعا: «تساوی»، در عمل: «تبعیض»

«حضرت بهاءالله اعلان وحدت حقوق رجال و نساء فرمود…».«ممکن نیست سعادت عالم انسانی کامل گردد مگر به مساوات کامله ی زنان و مردان». (بخشی از نطق عباس افندی است که هنگام اقامت در امریکا در سال 1911، در فیلادلفیا ایراد کرده)

شوقی افندی نیز در لوح مشهور خود (مورخ نوروز 111بدیع) مدّعی وجود «مساوات تام» بین زنان و مردان در آیین بهائیت، شده است. (ر.ک: آهنگ بدیع، سال دهم، ش2 و 3، ص8(

این ادعاها و اظهارات، در حالی است که احکام فقهی و مقررات حقوقی بهائیت، جا به جا، بر «تبعیض و عدم تساوی» بین زن و مرد استوار است. مثلاً طبق آن چه که در کتاب اقدس نوشته ی بهاء آمده، حج، بر مردان واجب است، ولی این تکلیف زنان برداشته شده است: قد حکم الله لمن استطاع منکم حج البیت دون النساء عفی الله منهنّ رحمه من عنده ).گنجینه ی حدود و احکام، عبدالحمید اشراق خاوری، ص67( همچنین سهم الارث زنان و مردان در این مسلک، یک سان نیست و مردان و زنان در میان طبقات هفتگانه ی ارث، بدین گونه سهم متفاوت دارند: پدر، 5/5سهم. مادر 4/5سهم. برادر3/5 سهم. خواهر 2/5سهم.(نظری اجمالی در دیانت بهائی، ص 47) به دیگر تعبیر: از مجموع 2520 سهم الارث، سهم پدر 420، سهم مادر360، و سهم برادر 300 و سهم خواهر 240 می شود.

حتی ارث برادر اَبی با برادر امّی – چنانکه ارث خواهر ابی و امّی – با یکدیگر تفاوت دارد و برادر و خواهر امّی، با وجود برادر و خواهر ابی و امّی، ارث نمی برند. نیز خانه ی مسکونی میّت و لباسهای مخصوص وی (چنانچه میّت درباره ی آن ها وصیتی نکرده باشد) مخصوص فرزند ارشد ذُکور وی خواهد بود.( ر.ک: گنجینه ی حدود و احکام، صص118-119 و 125-130).

این عدم تساوی را در موارد دیگر نیز می بینیم: زن حامله و نیز زنان بچه شیرده، از گرفتن روزه معافند و حکم افراد مسافر و مریض را دارند.(گنجینه ی حدود و احکام، ص46) سلام مرد و زن متفاوت است و همچنین (به نصّ کتاب اقدس) مرد می تواند تا دو زن بگیرد(همان، ص176) و (طبعاً زن از چنین امکانی محروم است) و خود بهاء در زندگی خویش سه زن گرفت که آخرین آنها نیز پس از به اصطلاح تأسیس شریعت او بود.( الکواکب الدریه، 9/2).

* جالب است که نویسنده ی الکواکب، برای توجیه عمل بهاء می گوید: بهاء، دو تا زن­های خویش را قبل از تأسیس بهائیت گرفته بود و پس از تأسیس، تنها یک زن گرفت! در حالی که زنهایی که بهاء قبلاً گرفته بود شریعت وی را پذیرفته بودند و از این جهت، هیچ مشکل (و طبعاً نیازی) به فرد سوم وجود نداشت، به ویژه در نظر بگیریم که یکی از دو زن قبلی وی، همان نوابه خانم (مادر عباس افندی) بود که از سوی بهاء به لقب «ام الکائنات» نیز مفتخر شده بود! (همان، ص4).

مرد در هنگام ازدواج، موظف به دادن مهریّه به زن است(گنجینه ی حدود و احکام، صص168-169 و 173). در حالی که زن چنین تکلیفی ندارد، چنان که نفقه ی زن (و فرزندان) نیز بر گردن مرد است و زن چنین مسئولیتی ندارد. حتی پس از تصمیم و طرح تقاضای مرد یا زن به جدایی از همسر خویش (که موقتاً زن از همسرش جدا می شود)، در طول یکسالی که محفل بهائیت راجع به این موضوع تحقیق و چاره جویی می کند، «کلیه ی نفقه و مخارج زن به عهده ی شوهری یک هدیه و به قول قرآن: «نحله» به طرف) تنها بر دوش مرد می گذارد.

مهم تر از این، اعضای بیت العدل اعظم فرقه، باید همگی مرد باشند و زنان حق عضویت در این مرکز بسیار مهم را (که کادر مرکزی و رهبری بهائیان جهان، و منشأ قانون گزاری و تشریع در بهائیت بوده و «مصون از خطا» شمرده می شود) ندارند.

جالب این است که بین زنان شهری و روستایی نیز، در آیین بهائیت، تبعیض آشکار وجود دارد: مهریه ی دختر شهری برابر 19مثقال طلا، اما مهریه ی دختر روستایی 19مثقال نقره تعیین شده و همین تفاوت در مورد حداکثر میزان مهریه نیز برقرار است. (حداکثر میزان مهریه ی دختری شهری 95 مثقال طلا و آن دختر روستایی، 95 مثقال نقره است، و انتخاب میزان مبلغ مهریه از 19 تا 95 مثقال، به توان مالیِ شوهر بستگی دارد). بهاء در کتاب اقدس آیه ی 147 می گوید: لایحقق الصهار الا بالامهار، قدر قدّر للمدن تسعه ی عشر مثقالاً من الذهب الابریز و للقری من الفضه، و من اراد الزیاده حرم علیه ان یتجاوز عن خمسه و تسعین مثقالا…( همان، ص168) *گفتنی است که پیشوای بهائیت این حکم را از علی محمد باب گرفته است و چنانکه مأخذ پیشگفته می نویسد، عباس افندی صراحتاً خاطرنشان می سازد که این حکم از احکام میرزا علی محمد باب است که بهاء نیز در کتاب اقدس(کتاب مقدس بهائیان) آن را تجدید کرده است: «اهل مدن باید طلا بدهند و اهل قُری فضه»)

در واقع، این مسلک، ملاک تعیین مهریه در شهر را، «طلا» و در روستا را «نقره» قرار داده و معلوم نیست چرا یک کشاورز یا کاسبِ متمکّن روستانشین، زمانی که می خواهد به همسرش مهریه تقدیم کند، باید بر پایه ی نقره حساب کند و یک فرد شهرنشین (حتی اگر تمکن مالی چندانی نداشته باشد) بر پایه ی طلا، و حداقل و حداکثر مهریه ی یک فرد متمکن روستایی چندین برابر از آنِ یک فرد متمکن شهری کمتر باشد؟! و چرا در این جا نیز ملاک و معیار را به جای روستایی و شهری بودن، همان میزان تمکن مالی شوهر نگرفته اند و (بر پایه ی منطق تساوی مطلق) دختر روستایی را – در واقع – به جرم اقامت و خدمت در روستا، «جریمه» کرده و بر وی عملاً جفا روا داشته اند؟!

با تشکر از گردآورنده مطلب سرکار خانم نجفی